من طرف رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي
قام مصرف تعود ملكيته إلى مواطن سعودي متهم بإدارة عملية ضخمة لغسل الأموال برفع دعوى حماية من الإفلاس في محكمة أمريكية.
قام بنك أوال الذي تعود ملكيته إلى رجل أعمال سعودي شاع عنه أنه قام بغسل حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة برفع دعوى حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
وذكر المصرف، الذي يخضع لسيطرة مجموعة سعد السعودية ورجل الأعمال السعودي معن الصانع، في طلبه أنه يملك أصول تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 مليون دولار في وقت تتجاوز فيه ديونه المليار دولار.
وحسب ما ذكر إيريك لويس، الخبير في شؤون غسل الأموال والمحامي الذي يمثلّ مصالح عائلة سعودية منافسة للصانع "هناك رجل في السعودية، معن الصانع، قام، بإستخدام حاسوبه الشخصي، بتحريك أموال حول العالم بطريقة دائرية".
وجاء في عريضة دعوى قانون الفصل 11,التي قدمت في محكمة الإفلاس الأمريكية في نيويورك، أن الصانع يملك 47 % من أسهم أوال، في حين تملك مجموعة سعد للإستثمار 48% من الأسهم المتبقية. ويجد كل من سعد والصانع أنفسهما منخرطين في نزاعات قضائية في الولايات المتحدة مع شركة أحمد حمد القصيبي الصناعية السعودية.
وحسبما جاء في شهادة للويس في 28 أيلول / سبتمبر الماضي أمام لجنة الرقابة والتحقيقات التابعة للجنة الكونجرس للخدمات المالية "كل هذه النشطات تمّ إدارتها من قبل مواطن سعودي واحد استخدم نظام الحوالة الخاص بشركة صيرفة سعودية هي شركة ذي موني إكستشينج" وقال" ويبدو أن عملية الاحتيال قد نجحت في حرمان الضحايا من حوالي 20 مليار دولار، مما يجعلها أكبر من عملية الاحتيال التي قام بها مادوف من حيث الخسائر الشخصية الحقيقية. ومع ذلك, لم تطرح أسئلة, من المصارف، أو الجهات الناظمة، أو الجهات القضائية، وذلك حتى لحظة انهيار المخطط"
وكان قاض نيويوركي قد أصدر في تموز/ يوليو الماضي حكم رفض من خلاله الاستماع إلى القضية المرفوعة ضد الصانع، مفضلا أن يتم البت في بعض جزئيات القضية في محاكم في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
ويتم النظر إلى كل من بنك أوال والمؤسسة المصرفية الدولية اللذين تتخذان من البحرين مقر ا لًهما كمؤسسات مالية متعثرة. وقام مصرف البحرين المركزي في تموز / يوليو 2009 بوضع المؤسستين تحت الإدارة بسبب عدم قدرة أصولهما على تغطية التزاماتهما المالية المتزايدة. وكان المصرفان قد بدءا بالفعل بالتخلفّ عن تسديد دفعات قروضهما في 2009، مما أدى إلى انطلاق عدد من الدعاوى القضائية ما بين الصانع والقصيبي.
وذكر لويس في شهادته أمام الكونجرس أن الصانع يسيطر أيضا على شركات في سويسرا وجزر الكايمان، وأنه قام بتأسيس سلسلة من الشركات استخدمها لغسل ما يقارب التريليون دولار عبر النظام المصرفي الأمريكي.
"لقد تم تأسيس هذه الكيانات ليقوم السيد الصانع باستخدامها لاقتراض الأموال ومن ثم تسريبها عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى زبائن وهميين ومن ثم إلى شركاته الخاصة" كما ذكر لويس.
قام مصرف تعود ملكيته إلى مواطن سعودي متهم بإدارة عملية ضخمة لغسل الأموال برفع دعوى حماية من الإفلاس في محكمة أمريكية.
قام بنك أوال الذي تعود ملكيته إلى رجل أعمال سعودي شاع عنه أنه قام بغسل حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة برفع دعوى حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
وذكر المصرف، الذي يخضع لسيطرة مجموعة سعد السعودية ورجل الأعمال السعودي معن الصانع، في طلبه أنه يملك أصول تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 مليون دولار في وقت تتجاوز فيه ديونه المليار دولار.
وحسب ما ذكر إيريك لويس، الخبير في شؤون غسل الأموال والمحامي الذي يمثلّ مصالح عائلة سعودية منافسة للصانع "هناك رجل في السعودية، معن الصانع، قام، بإستخدام حاسوبه الشخصي، بتحريك أموال حول العالم بطريقة دائرية".
وجاء في عريضة دعوى قانون الفصل 11,التي قدمت في محكمة الإفلاس الأمريكية في نيويورك، أن الصانع يملك 47 % من أسهم أوال، في حين تملك مجموعة سعد للإستثمار 48% من الأسهم المتبقية. ويجد كل من سعد والصانع أنفسهما منخرطين في نزاعات قضائية في الولايات المتحدة مع شركة أحمد حمد القصيبي الصناعية السعودية.
وحسبما جاء في شهادة للويس في 28 أيلول / سبتمبر الماضي أمام لجنة الرقابة والتحقيقات التابعة للجنة الكونجرس للخدمات المالية "كل هذه النشطات تمّ إدارتها من قبل مواطن سعودي واحد استخدم نظام الحوالة الخاص بشركة صيرفة سعودية هي شركة ذي موني إكستشينج" وقال" ويبدو أن عملية الاحتيال قد نجحت في حرمان الضحايا من حوالي 20 مليار دولار، مما يجعلها أكبر من عملية الاحتيال التي قام بها مادوف من حيث الخسائر الشخصية الحقيقية. ومع ذلك, لم تطرح أسئلة, من المصارف، أو الجهات الناظمة، أو الجهات القضائية، وذلك حتى لحظة انهيار المخطط"
وكان قاض نيويوركي قد أصدر في تموز/ يوليو الماضي حكم رفض من خلاله الاستماع إلى القضية المرفوعة ضد الصانع، مفضلا أن يتم البت في بعض جزئيات القضية في محاكم في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
ويتم النظر إلى كل من بنك أوال والمؤسسة المصرفية الدولية اللذين تتخذان من البحرين مقر ا لًهما كمؤسسات مالية متعثرة. وقام مصرف البحرين المركزي في تموز / يوليو 2009 بوضع المؤسستين تحت الإدارة بسبب عدم قدرة أصولهما على تغطية التزاماتهما المالية المتزايدة. وكان المصرفان قد بدءا بالفعل بالتخلفّ عن تسديد دفعات قروضهما في 2009، مما أدى إلى انطلاق عدد من الدعاوى القضائية ما بين الصانع والقصيبي.
وذكر لويس في شهادته أمام الكونجرس أن الصانع يسيطر أيضا على شركات في سويسرا وجزر الكايمان، وأنه قام بتأسيس سلسلة من الشركات استخدمها لغسل ما يقارب التريليون دولار عبر النظام المصرفي الأمريكي.
"لقد تم تأسيس هذه الكيانات ليقوم السيد الصانع باستخدامها لاقتراض الأموال ومن ثم تسريبها عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى زبائن وهميين ومن ثم إلى شركاته الخاصة" كما ذكر لويس.
