من طرف « يوم الاسير الفلسطيني«
تكاثرت أرقامهم، وتحولوا إلى مجرّد معلومات تتداول في المناسبات، كما هي الحال في «يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف اليوم.
تكاثرت أرقامهم، وتحولوا إلى مجرّد معلومات تتداول في المناسبات، كما هي الحال في «يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف اليوم.
أمّا واقع حالهم فلا يوحي بأن شيئاً قد تغير، ففي كل يوم تزداد معاناة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وهم يواجهون شرّين: فإما الإفراج بعد انتهاء الساعة الأخيرة من الحكم، أو العيش على أمل في صفقة تبادل وسط حملات يائسة للإفراج عنهم.
من داخل سجن النقب المركزي يتحدث الأسير «إ. س.» المحكوم بالسجن 15 عاما لـ«السفير» قائلاً: «أمضيت حتى اليوم 9 سنوات، أظنني يئست، أو أصبت بالبلادة، فالأيام كلها متشابهة، وأنا هنا أذوق المرارة لحظة بعد لحظة».
ويضيف: «أتمنى أن أرى النور قبل انقضاء المحكومية، ولكن كيف يكون ذلك، طالما أننا مغيبون عن كل شيء، وصرنا مجرّد صور على الحائط».
ويرى «إ. س.» أن كل المحاولات الفلسطينية للعـــمل على إطـلاق سراح الأسرى ما زالت ضعيفة»، موضحــاً أنّ «كـل مـا طــرح مـن مبادرات للإفراج عنا لم يلق آذانا صاغية في العالم الذي يلهث، بكل مكوناته، وراء سلامة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليت».
يرفض «إ س« الكشف عن اسمه خشية الملاحقة، لأنّ «كل شيء مراقب». وحاله ليست أفضل من حال الأسير المحرر أنس رفيق، الذي ما زال يعاني من «سكرات» السجن. ويقول رفيق لـ«السفير»: «اليوم أخشى النوم في غرف مظلمة، يصيبني الدوار إذا شممت رائحة الرطوبة، لا آكل العدس أو الفول، فكل ذلك من ذكريات السجن.
أصحو أحياناً في الليل مرعوباً، وأشعر بأن هناك شــياطين تلاحقــني تشبه وحدات (ناشحون) التي كانت تنقض على غرفنا».
حال الأسرى الفلسطينيين لم يتغير منذ عام 1948، فكل الذين اعتقلوا منذ هذا التاريخ - وعددهم وفق الإحصاءات الرسمية 800 ألف، أي نحو ربع الفلسطينيين ـ عاشوا الظروف ذاتها، وذاقوا «الكأس المرة» ذاتها، ولم يكن لديهم من خيار سوى «الصبر» أو «الهستيريا»، بسبب التعذيب.
ويشير تقرير لـ«نادي الأسير الفلسطيني» إلى أن 70 في المئة من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب. ويُعتبر الأسير المحرر جمعة الشيخ مثالاً صارخاً على ضحايا التعذيب. فالشيخ، الذي أطلق سراحه قبل 10 سنوات، صار اليوم أضحوكة بين الناس، حيث أصبح لقبه الجديد «جمعة المجنون».
السبب ببساطة أنّ جمعة تعرّض للتعذيب والضرب على الرأس. يقول جمعة لـ«السفير»: «أعلم أنهم يقولون عني مجنون..انا لم أولد على هذه الحال، فقد ضربت مئات المرات».
وقد طرح وزير الأسرى وشؤون المحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، من خلال «السفير» استراتيجية فلسطينية للإفراج عن الأسرى. وقال: «علينا التوجه بداية إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية توضح وضع الأسرى حاليا، والتوجه لاحقا إلى الدول الأوروبية لرفع دعاوى ضد القانون الإسرائيلي العسكري الذي يحاكم الأسرى على أساسه، والعمل لدى الجمعية العامة للأمم والمتحدة والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لبحث موضوع الأسرى والدور الدولي الواجب اتخاذه تجاههم، تمهيداً للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم».
وفي مقابل هذه الاستراتيجية السلمية لإطلاق الأسرى، يرى القيادي في حركة حماس محمد القانوع إنّ «الواقع مختلف، ونحن نحتاج إلى المقاومة فقط لإطلاق سراح الأسرى»، مشيراً إلى أن «السبيل لإطلاق سراح الأسرى يكمن في اعتقال المزيد والمزيد من أصدقاء شاليت، ومبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين». ويضيف إنّ «التاريخ الفلسطيني يشهد على ذلك، من خلال عمليات التبادل التي تمت، وهذا ما سيتكرر لدى تنفيذ صفقة شاليت، وليس هناك خيارات أخرى لتحرير معتقلينا».
في هذه الأثناء، ذكر تقرير لـ«نادي الأسير الفلسطيني» أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ سبعة آلاف أسير فلسطيني وعربي، بينهم 780 أسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومنهم 25 مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وأقدمهم الأسيران نائل وفخري البرغوثي من بلدة كوبر في رام الله، اللذان اعتقلا عام 1978.
ويشير رئيس النادي قدورة فارس، في معرض عرضه للتقرير، إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية أكثر من 70 ألف مواطن، بينهم 800 أسيرة، و ما يزيد عن 8 آلاف طفل، وزّعوا جميعاً على 25 معتقلا ومركزاً للتوقيف والتحقيق.
وأوضح فارس لـ«السفير» أنّ من بين الأسرى 16 نائباً، ووزيرين سابقين، و36 أسيرة بينهن أربع أمهات، و ما يزيد عن 340 طفلا أصغرهم لم يتجاوز عمره 13 عاما، لافتاً إلى أن عدد الأسرى من سكان الضفة الغربية بلغ 5700 أسير، في مقابل 780 أسيراً من قطاع غزة، ونحو 450 أسيراً من القدس وأراضي 1948، إلى جانب 47 أسيراً عربياً.
وبحسب فارس فإن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنوات الصراع، «إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، بنحو 800 ألف حالة، أي ما نسبته 25 في المئة من الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن معدل الاعتقال اليومي في صفوف المواطنين بلغ خلال الانتفاضتين الأولى والثانية 20 حالة اعتقال يومية.
وأوضح فارس أن عدد الأسرى القدامى المحتجزين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بلغ 316 أسيراً، ثمانية في المئة منهم امضوا أكثر من ربع قرن، فيما هناك 788 محكوماً بالسجن مدى الحياة، و577 بالسجن لأكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 10 و20 عاماً.
أما بخصوص الأسرى المرضى، فيشير فارس إلى أنه لا توجد إحصائية رسمية توضح أعدداهم حتى الآن، لكن تقديرات «نادي الأسير» تشير إلى وجود 1200 أسير مريض، بينهم 30 يقبعون في مستشفى الرملة العسكري.
بدوره، يقول مدير الوحدة القانونية في «نادي الأسير» جواد بولوس لـ«لسفير» أنْ لا أساس قانونيا تستند عليه إسرائيل من خلال اعتقالها للفلسطينيين، «فهي تطبق في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني الصادر عام1945».
ويوضح بولوس أنّ حتى هذا القانون، الذي يلغي كل الحقوق الإنسانية والقانونية التي قد يتمتع بها أي شخص يتم اعتقاله، هو «مجرد حبر على الورق، فسياسة القضاء العسكري تستند في الأساس على قرارات جهاز الشاباك، الذي يتحكم بمصير المعتقلين، ويقرر من يخرج ومن يبقى ومن يجب عليه دفع غرامات مالية عالية».
وفي يوم الأسير، حمّلت حركة حماس، إسرائيل المسؤولية عن وفاة «رائد محمد أبو حماد (31 عاماً) بسبب الإهمال الطبي والعزل وسوء المعاملة والتعذيب الذي تمارسه إدارة السجون الصهيونية ضد الأسرى البواسل». وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن استشهاد أبو حماد المحكوم لمدة 10 أعوام في سجن ايشل من دون أن تكشف سبب الوفاة.
من داخل سجن النقب المركزي يتحدث الأسير «إ. س.» المحكوم بالسجن 15 عاما لـ«السفير» قائلاً: «أمضيت حتى اليوم 9 سنوات، أظنني يئست، أو أصبت بالبلادة، فالأيام كلها متشابهة، وأنا هنا أذوق المرارة لحظة بعد لحظة».
ويضيف: «أتمنى أن أرى النور قبل انقضاء المحكومية، ولكن كيف يكون ذلك، طالما أننا مغيبون عن كل شيء، وصرنا مجرّد صور على الحائط».
ويرى «إ. س.» أن كل المحاولات الفلسطينية للعـــمل على إطـلاق سراح الأسرى ما زالت ضعيفة»، موضحــاً أنّ «كـل مـا طــرح مـن مبادرات للإفراج عنا لم يلق آذانا صاغية في العالم الذي يلهث، بكل مكوناته، وراء سلامة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليت».
يرفض «إ س« الكشف عن اسمه خشية الملاحقة، لأنّ «كل شيء مراقب». وحاله ليست أفضل من حال الأسير المحرر أنس رفيق، الذي ما زال يعاني من «سكرات» السجن. ويقول رفيق لـ«السفير»: «اليوم أخشى النوم في غرف مظلمة، يصيبني الدوار إذا شممت رائحة الرطوبة، لا آكل العدس أو الفول، فكل ذلك من ذكريات السجن.
أصحو أحياناً في الليل مرعوباً، وأشعر بأن هناك شــياطين تلاحقــني تشبه وحدات (ناشحون) التي كانت تنقض على غرفنا».
حال الأسرى الفلسطينيين لم يتغير منذ عام 1948، فكل الذين اعتقلوا منذ هذا التاريخ - وعددهم وفق الإحصاءات الرسمية 800 ألف، أي نحو ربع الفلسطينيين ـ عاشوا الظروف ذاتها، وذاقوا «الكأس المرة» ذاتها، ولم يكن لديهم من خيار سوى «الصبر» أو «الهستيريا»، بسبب التعذيب.
ويشير تقرير لـ«نادي الأسير الفلسطيني» إلى أن 70 في المئة من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب. ويُعتبر الأسير المحرر جمعة الشيخ مثالاً صارخاً على ضحايا التعذيب. فالشيخ، الذي أطلق سراحه قبل 10 سنوات، صار اليوم أضحوكة بين الناس، حيث أصبح لقبه الجديد «جمعة المجنون».
السبب ببساطة أنّ جمعة تعرّض للتعذيب والضرب على الرأس. يقول جمعة لـ«السفير»: «أعلم أنهم يقولون عني مجنون..انا لم أولد على هذه الحال، فقد ضربت مئات المرات».
وقد طرح وزير الأسرى وشؤون المحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، من خلال «السفير» استراتيجية فلسطينية للإفراج عن الأسرى. وقال: «علينا التوجه بداية إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية توضح وضع الأسرى حاليا، والتوجه لاحقا إلى الدول الأوروبية لرفع دعاوى ضد القانون الإسرائيلي العسكري الذي يحاكم الأسرى على أساسه، والعمل لدى الجمعية العامة للأمم والمتحدة والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لبحث موضوع الأسرى والدور الدولي الواجب اتخاذه تجاههم، تمهيداً للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم».
وفي مقابل هذه الاستراتيجية السلمية لإطلاق الأسرى، يرى القيادي في حركة حماس محمد القانوع إنّ «الواقع مختلف، ونحن نحتاج إلى المقاومة فقط لإطلاق سراح الأسرى»، مشيراً إلى أن «السبيل لإطلاق سراح الأسرى يكمن في اعتقال المزيد والمزيد من أصدقاء شاليت، ومبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين». ويضيف إنّ «التاريخ الفلسطيني يشهد على ذلك، من خلال عمليات التبادل التي تمت، وهذا ما سيتكرر لدى تنفيذ صفقة شاليت، وليس هناك خيارات أخرى لتحرير معتقلينا».
في هذه الأثناء، ذكر تقرير لـ«نادي الأسير الفلسطيني» أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ سبعة آلاف أسير فلسطيني وعربي، بينهم 780 أسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومنهم 25 مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وأقدمهم الأسيران نائل وفخري البرغوثي من بلدة كوبر في رام الله، اللذان اعتقلا عام 1978.
ويشير رئيس النادي قدورة فارس، في معرض عرضه للتقرير، إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية أكثر من 70 ألف مواطن، بينهم 800 أسيرة، و ما يزيد عن 8 آلاف طفل، وزّعوا جميعاً على 25 معتقلا ومركزاً للتوقيف والتحقيق.
وأوضح فارس لـ«السفير» أنّ من بين الأسرى 16 نائباً، ووزيرين سابقين، و36 أسيرة بينهن أربع أمهات، و ما يزيد عن 340 طفلا أصغرهم لم يتجاوز عمره 13 عاما، لافتاً إلى أن عدد الأسرى من سكان الضفة الغربية بلغ 5700 أسير، في مقابل 780 أسيراً من قطاع غزة، ونحو 450 أسيراً من القدس وأراضي 1948، إلى جانب 47 أسيراً عربياً.
وبحسب فارس فإن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنوات الصراع، «إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، بنحو 800 ألف حالة، أي ما نسبته 25 في المئة من الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن معدل الاعتقال اليومي في صفوف المواطنين بلغ خلال الانتفاضتين الأولى والثانية 20 حالة اعتقال يومية.
وأوضح فارس أن عدد الأسرى القدامى المحتجزين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بلغ 316 أسيراً، ثمانية في المئة منهم امضوا أكثر من ربع قرن، فيما هناك 788 محكوماً بالسجن مدى الحياة، و577 بالسجن لأكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 10 و20 عاماً.
أما بخصوص الأسرى المرضى، فيشير فارس إلى أنه لا توجد إحصائية رسمية توضح أعدداهم حتى الآن، لكن تقديرات «نادي الأسير» تشير إلى وجود 1200 أسير مريض، بينهم 30 يقبعون في مستشفى الرملة العسكري.
بدوره، يقول مدير الوحدة القانونية في «نادي الأسير» جواد بولوس لـ«لسفير» أنْ لا أساس قانونيا تستند عليه إسرائيل من خلال اعتقالها للفلسطينيين، «فهي تطبق في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني الصادر عام1945».
ويوضح بولوس أنّ حتى هذا القانون، الذي يلغي كل الحقوق الإنسانية والقانونية التي قد يتمتع بها أي شخص يتم اعتقاله، هو «مجرد حبر على الورق، فسياسة القضاء العسكري تستند في الأساس على قرارات جهاز الشاباك، الذي يتحكم بمصير المعتقلين، ويقرر من يخرج ومن يبقى ومن يجب عليه دفع غرامات مالية عالية».
وفي يوم الأسير، حمّلت حركة حماس، إسرائيل المسؤولية عن وفاة «رائد محمد أبو حماد (31 عاماً) بسبب الإهمال الطبي والعزل وسوء المعاملة والتعذيب الذي تمارسه إدارة السجون الصهيونية ضد الأسرى البواسل». وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن استشهاد أبو حماد المحكوم لمدة 10 أعوام في سجن ايشل من دون أن تكشف سبب الوفاة.
