من طرف 13.04.09 - 13:14
وزارة الاسرى والمحررين في تقرير إحصائي شامل بمناسبة قرب يوم الأسير الفلسطيني
أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال، بينهم( 400) طفل و(68) أسيرة، و اعتقال أكثر من 1500 مواطن منذ بداية العام، والاعتقالات ما زالت مستمرة
عمد الاحتلال الصهيوني منذ احتلاله لأرضنا الفلسطينية إلى اختطاف الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، والزج بهم في الزنازين والمعتقلات ظناً منه أن ذلك سيقضى على روح المقاومة والتحدي في نفوسهم،ويزرع الخوف والرعب في قلوبهم وبالتالي الرضوخ لشروط الاحتلال والتسليم بوجوده والإقرار له بالشرعية.
حيث لم يبقى بيت فلسطيني إلا واعتقل احد أفراده أو أكثر، فقد وثقفت إحصائيات الوزارة ما نسبته 25% من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني مروا بتجربة الاعتقال،وبلغ عددهم ما يقارب من 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967،ومنذ انتفاضة الأقصى قاسى من مرارة الاعتقال أكثر من (68) ألف فلسطيني.
ولا زالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال بحق الشعب الفلسطيني دون توقف، حيث لا يكاد يمر يوم دون اعتقال 10 إلى 15 مواطن من الضفة الغربية المحتلة والقدس، يتم الإفراج عن بعضهم بعد التحقيق الميداني، أو الاحتجاز لعدة أيام، والباقي يتم تحويله إلى احد مراكز الاعتقال والتحقيق والتوقيف التي تنتشر على طول الوطن وعرضه ويبلغ عددها 25 سجناً.
يوم الأسير
يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من كل عام،وهو يوم وطني اقره المجلس الوطني الفلسطيني في العام1974، في ذكرى إطلاق سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي)، واستمر الاحتفال بهذا اليوم وفاءً للأسرى واعترافاً بتضحياتهم،ودعماً لصمودهم، بتنفيذ الفعاليات التضامنية مع الأسرى لتسليط الضوء على قضيتهم، وتعريف العالم بمعاناتهم وقساوة ظروفهم.
وبهذه المناسبة أصدرت وزارة شئون الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً شاملاً تناولت فيه أعداد الأسرى في السجون وأوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال اختطف منذ بداية العام الجاري من أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس ما يزيد عن (1500) مواطن فلسطيني بينهم نساء وأطفال ونواب وقادة، هذا عدا عن المئات من الفلسطينيين الذين يتم اختطافهم من داخل أراضى 48 بحجة أنهم لا يملكون تصاريح للعمل.
أعداد الأسرى
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن سلطات الاحتلال لا زالت تختطف في سجونها أكثر من (11000) أسير فلسطيني وعربي، بينهم (400) طفل و(68) أسيرة، و(1600) مريض، وهناك (43) نائب في المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور (عزيز دويك ) رئيس المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى (1000) أسير من قطاع غزة،و(470) من القدس ومناطق الـ48، و(47) أسيراً عربياً من جنسيات مختلفة،بينهم أسير سعودي وأخر تركي تم اعتقاله مؤخراً بالقرب من الحدود المصرية. و(9400) من الضفة الغربية المحتلة.
وحسب الأحكام هناك أكثر من (750) أسير يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لعدة مرات، أعلاهم حكماً الأسير (عبد الله البرغوتى) والذي حكم عليه بالمؤبد (67) مرة، ومن بينهم (620) معتقل إداري دون تهمة،و(4800) أسير موقوف و(5500) أسير محكوم، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى فان غالبية الأسرى هم غير متزوجين، نظراً لان الاحتلال يستهدف بالأساس فئة الشباب الذي يعتبرهم جذوة المقاومة، حيث هناك(7300) أسير أعزب، والباقي متزوج.
كما يوجد في سجون الاحتلال ( 334 أسير) معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ويطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " وهؤلاء من كافة المناطق حيث بينهم (3) أسرى من الجولان و(45 أسير) من القدس، و( 21 أسير ) من المناطق المحتلة عام 1948 والباقي من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن بين هؤلاء ( 321) أسير أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما، منهم (95) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً،و(11) امضوا أكثر من 25 عاماً، واثنين منهم امضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون، وهما الأسير( نائل البرغوثي) والأسير (فخري البرغوتى).
ارتفاع عدد الأطفال الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من سياسة اعتقال الأطفال، حيث ارتفع عددهم من (320) طفل قبل شهرين إلى أكثر من (400) طفل خلال الشهر الحالي، جميعهم كانوا على مقاعد الدراسة ومنهم من هو في الصفوف الابتدائية فقط، وهناك (50) منهم من الصفوف الإعدادية اى لم يتجاوزوا السادسة عشرة من العمر، ويتعرضون لأقسى أصناف الاهانة والتعذيب والزج بهم في غرف العملاء،والضغط عليهم وتهديدهم للارتباط بالاحتلال، حيث عرضت مخابرات الاحتلال على أكثر من90% من الأطفال الأسرى المحتجزين في مراكز التحقيق والتوقيف في الضفة الغربية المحتلة وداخل الأراضي لمحتلة عام ال48، الارتباط معها وتقديم معلومات عن زملائهم في الآسر وعن نشاطات المقاومين في الخارج مقابل التخفيف عنهم أو إطلاق سراحهم.
وعن توزيع الأطفال على السجون هناك، و(108) طفل في مجدو، و(10) أطفال اسري فى عتصيون،(53) طفل في سجن عوفر و(30) طفل في النقب،و(35) في مركز توقيف حواره، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند،، وبقية الأسرى الأطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى..
وحسب الوضع القانونى للأطفال،هناك (205) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و (140) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(6) أطفال يخضعون للاعتقال الاداري دون تهمة،وهناك (50) طفلاً لا زالوا تحت التحقيق، ومن بين الأطفال الأسرى هناك( 75) طفل يعانون من أمراض مختلفة في ظل إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون.
ويعانى الأسرى الأطفال المتواجدين في مراكز التحقيق والتوقيف وعلى وجه الخصوص مركز توقيف حواره من ظروف اعتقال قاسية،ويتعرضون للتعذيب والتنكيل والاعتداء بالضرب والشبح خلال التحقيق،لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة ويحرمون من كل حقوقهم، ويتعرضون للضغط الجسدي والنفسي،وتجبرهم الإدارة على ارتداء الزى البرتقالي، كما تنتشر في المركز الحشرات والفئران بشكل كبير، جعل من انتشار الأمراض أمرا ًحتمياً في ظل فقدان الأسرى لأدوات النظافة ومكافحة الحشرات اللازمة، وينام الأطفال على الأرض نظراً لاكتظاظ السجن بالأسرى وقلة الفرشات والأغطية، ويمنعون من الاستحمام لعدة أسابيع، ولا يقدم للمرضى منهم اى علاج،حيث ينتهك الاحتلال المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس به "
المرضى في تصاعد
وبين الأشقر بان استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الإهمال الطبي على الأسرى أدى إلى ارتفاع إعدادهم بشكل كبير حيث وصل إلى (1600) أسير مريض، وتتعمد سلطات الاحتلال ترك الأسرى بدون علاج حتى تبقيهم فريسة للأمراض تنهش في أجسادهم، لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي في نفس الأسير، وهذا يعتبر انتهاك صارخ لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب، ومن جانب أخر فهي تمنع الوفود الطبية والأطباء من الخارج من زيارة أي مريض داخل السجن والاطلاع على حالة المرضى وتوفير علاج لهم حتى لا تتكشف الجرائم التي يمارسونها بحق الأسرى المرضى .
ومن بين الأسرى المرضى هناك (16) أسير مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاج سوى المسكنات والاكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى. ومن ابرز المرضى الذين يعانون من السرطان الأسير (فايز زيدات) من الخليل، والأسير(رائد درابيه) من غزة، والأسيرة (أمل جمعه) من نابلس.
ومن بين المرضى أيضاً هناك (550) أسير بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة،و(170) أسير يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب،والشرايين،و (17) أسير يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون، وهناك (80) أسير يعانون من مرض السكري و(اثنين) من الأسرى فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر،و (45) أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله،و (41) أسير هم نزلاء دائمين فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات.
استهداف الأسيرات المحررات
وحول أوضاع الأسيرات أفاد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (12) امرأة فلسطينية، من بينهم أسيرتين محررتين وباحثتان في قضية الأسرى وهما الأسيرة المحررة( سهام عوض الله الحيح)30 عام من الخليل، وحولتها إلى الاعتقال الادارى لمدة 3 شهور، و الأسيرة المحررة (رجاء نظمي الغول) 39 عاما من جنين وهى مسئولة ملف الأسيرات في مركز الأسرى.
وبعد إطلاق سراح الأسيرة (شيرين الشيخ خليل ) بعد قضاء 6 سنوات في السجون،لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه (68) أسيرة، وجميعهن اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، يتوزعهن على سجني الدامون وهشارون، حيث عمدت إدارة السجون فصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي،ووضعت أسيرات فصائل منظمة التحرير في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن هشارون،وذلك لزرع الفرقة بين الأسيرات.
منهن (3) أسيرات من قطاع غزة، وهن (وفاء البس ) 28 عاماً، والأسيرة (روضة حبيب) 31 عاماً و( فاطمة الزق) 42 عاماً والتي وضعت مولودها "يوسف" داخل السجون .وهناك (4) أسيرات من القدس،والباقي من محافظات الضفة الغربية.ومن بين الأسيرات أربع أسيرات زهرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، وهناك (40) أسيرة محكومة بأحكام مختلفة أعلاهن حكماً الأسيرة (أحلام التميمي) والذي تمضى حكماً بالسجن 16 مؤبد، و (25) أسيرة موقوفة،و(3) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومنهن (4) أسيرات أزواجهن معتقلين في سجون الاحتلال.
وشهدت أوضاع الأسيرات في الأيام الأخيرة تصعيد ممنهج، ضمن العقوبات التي قررت دولة الاحتلال فرضها على الأسرى بعد تعثر صفقة التبادل، حيث حرمت غالبية الأسيرات من الزيارة، وحجبت عنهن القنوات الفضائية العربية،وأبقت القنوات العبرية، ومنعت الأسيرات من أداء الصلاة بشكل جماعي في ساحة الفورة، وتزايدت عمليات الاقتحام المفاجئ للغرف والأقسام بحجة التفتيش، وحرمان الأسيرات من التعليم،وحرمان الأهل من إدخال أى مواد تتعلق بالأشغال اليدوية التي تقوم الأسيرات بإعدادها،ولا تسمح للأسيرات بإخراج الأعمال اليدوية التي قمن بإعدادها إلى الأهل خلال الزيارات، كذلك تمنع وصول أو إرسال الرسائل من والى الأسيرات،وخاصة أسيرات قطاع غزة واللواتي يحرمن من الزيارة منذ أكثر من 22 شهر متواصلة وتمثل الرسائل الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأهل. ومنع الأهل من إدخال الأحذية إلى الأسيرات،وإجبارهن على الشراء من الكنتين بأسعار خيالية.
كما تفرض على الأسيرات الغرامات المالية الباهظة بحجج واهية، و تتعرض الأسيرات اللواتي يتنقلن بين السجون أو يخرجن إلى المحاكم الى سوء المعاملة والاهانة واعتداءات بالشتم والضرب من قبل السجانات المرافقات لهن، ولا تزال ترفض الإدارة السماح للأسيرات باقتناء مكتبة داخل السجن، كذلك رفضت حصول الأسيرات على عدد إضافي من الكتب،حيث لا تسمح للأهل إلا بإدخال كتابين فقط لكل أسيرة، وعند الانتهاء منهن لا يسمح بدخول كتب جديدة حتى يتم تسليم الكتب القديمة إلى الإدارة.
قوانين ظالمة بحق الأسرى
وكشف الأشقر أن الاحتلال يسعى منذ وقت طويل لإصدار قرارات من المحاكم الإسرائيلية لتشًّريع التنكيل بالأسرى وحرمانهم من حقوقهم،وممارسة التعذيب بحقهم، حيث كانت قد شرعت التعذيب ضد الأسرى ووفرت له الغطاء القانوني من قبل المحاكم، ثم شرعت لحرمان الأسرى من الزيارة، بحجة أنهم ينتمون لتنظيمات إرهابية تختطف جنود إسرائيليين، واقتصارها على زيارة الصليب الأحمر والمحامى مرة كل ثلاثة شهور، ثم فرض الزى البرتقالي على الأسرى ومعاقبة كل ما يخالف هذا القرار بالحرمان من الزيارة،و بالغرامات المالية والعزل الانفرادي، إلى أن وصلت الأمور إلى تطبيق قانون "المقاتل الغير شرعي" على اسري قطاع غزة، لتشريع احتجازهم دون محاكم أو أدلة لفترات طويلة، وذلك بالنسبة للأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب، أو الأسرى الذين انتهت مدة محكومياتهم في السجون، حيث يتم إبلاغهم من قبل ما يسمى "قائد المنطقة الجنوبية" بعدم إطلاق سراحهم وتمديد اختطافهم باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين، حيث دخل الأسير (حمادة النجار) من رفح شهره الرابع بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف،وكذلك الأسير (محمد ابوعون) من جباليا بعد أن أمضى خمسة سنوات ونصف في السجون.
فيما لا يزال الاحتلال يمنع أهالي اسري قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ ما يقارب العامين، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على انه:"يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
اختطاف النواب والوزراء
وأوضح التقرير بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (43) نائباً، وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، من بينهم ثلاثة محسوبين على قائمة حركة "فتح"هم: النائب مروان البرغوثي، والنائب جمال حويل والنائب جمال الطيراوى، ونائب واحد محسوب على قائمة أبو على مصطفى التابعة للجبهة الشعبية وهو النائب احمد سعدات، وقد اعتقل من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في مارس 2006، و(39) نائب من المختطفين محسوبين على قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بالإضافة وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة العاشرة وهم (وصفى قبها) وزير الأسرى، و(ناصر الشاعر) وزير التربية والتعليم،و(عمر عبد الرازق ) وزير المالية.
وعلى الرغم من أن اعتقال النواب سياسي بالدرجة الأولى،وجاء لابتزاز الفصائل التي تحتجز الجندي شاليط بالإضافة الى تقويض عمل للمجلس التشريعي،وشل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، ورغم انهم يتمتعون بحصانة دولية حس بالقوانين الدولية،، إلا أن الاحتلال تعمد اختطافهم وإصدار أحكام مختلفة بحقهم تراوحت بين 28 الى50 شهر، بهدف نزع الشرعية عن النواب، وإقناع العالم بأنه ليس لهم حقوق ولا حصانة يتمتعون بها، كباقي نواب المجالس التشريعية في أى دولة من العالم.، وكذلك إبقاءهم في السجن حتى انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي، وهذه الأحكام غير شرعية، والتهم التي تذرع الاحتلال بها لمحاكمتهم هي قضايا سياسية بالدرجة الأولى ولا يجوز إصدار أحكام بناءً عليها حيث وافق الاحتلال منذ البداية على إجراء الانتخابات لهذه القوائم التي يعتبر الانضمام لها تهمة يعاقب عليها النائب.
كما تتعمد أدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات للنواب بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني، وإخضاعهم لعمليات النقل والتنقل بين الأقسام والسجون في ظروف مأساوية،وهم مقيدي الأرجل والايدى.
وتماطل الإدارة في تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم، حيث يعنى عدد كبير منهم من أمراض مختلفة نظراً لكبر سنهم، وظروف الاعتقال السيئة، حيث كان د. عزيز دويك قد اجري عملية تفتي حصى بعد مماطلة دامت عامين، ويعانى وزير الأسرى السابق المهندس (وصفي قبها) من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته داخل السجن نظراً لكونه أمضى سنوات طويلة داخل السجون، فيما يعانى النائب الشيخ (احمد الحاج ) الذي يبلغ من العمر (72) عاماً،من عدة أمراض أهمها السكري والضغط.
تصعيد سياسة الإبعاد
صعدت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من قرارات الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين، حث يهدد شبح الإبعاد ثمانية اسري وهم الأسير( صالح سواركه) والأسير(نصرى عطوان) والاسير(محمد ابو زويد ) والأسير( سامر حامد ) والأسير(مروان فرج ) والأسير (احمد زيدات) والأخوين الأسيرين (طالب وعمر خالد بني عودة) من جنين، ويتذرع الاحتلال بان هؤلاء الأسرى لا يملكون هوية فلسطينية وأنهم يحملون جوازات سفر من دول عربية أخرى وخاصة الأردن،علماً بان جمعهم حاصل على لم شمل فلسطيني.
فيما لا يزال العشرات من الأسرى يموتون بشكل بطئ فى زنازين العزل الانفرادية التي تفتقر إلى ادني مقومات الحياة البشرية، فلا يرى الأسرى فيها النور ولا يدخل لهم الهواء، ولا يسمح لهم بالزيارة أو الاختلاط باقي الأسرى، ويمنع عنهم الكتب والصحف، ويتعرضون لحملات تفتيش مستمرة قد تصل إلى ثلاثة مرات في اليوم، ولا يخرجون إلى الفورة إلا لفترة قليلة وهم مقيدي الأرجل بالسلاسل، ولا يسمح لهم بالخروج للعلاج.
وادي حرمان اسري قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ فترة طويلة إلى وجود نقص حاد في الكنتين والملابس والأغطية وكل ما يحتاجه الأسرى داخل السجن،ويعتمدون بشكل كامل على إخوانهم الأسرى من الضفة الغربية الذين يسمح لهم بالزيارة، ولاحقتهم ايضاً إدارة
السجون ومنعت أسرى الضفة من إدخال اى احتياجات يعتقدون أنها ستصل إلى اسري غزة.
وواصلت سلطات الاحتلال عمليات الاقتحام للغرف والخيام في كافة السجون، باصطحاب الوحدات الخاصة المسلحة التي تنشر الرعب والذعر بين الأسرى، وتعتدي عليهم بالضرب والشتم على الأسرى.
الأسرى القدامى
الأسرى القدامى يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق اسلوا في عام 1994 ولا زالوا معتقلين لحتي الآن ورفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن أى صفقة بحجة أن أياديهم ملطخة بدم اليهود، ويبلغ عددهم (334) أسيراً، يشكلون ما نسبته 3.1% من مجموع الأسرى،البالغ عددهم (11000) أسير.
فمنهم ( 135) أسير من الضفة الغربية وأقدمهم الأسير (نائل صالح البرغوتى) ومعتقل منذ 4/4/1978م،وهناك (131) أسير من قطاع غزة وأقدمهم الأسير (سليم علي الكيال) من غزة، متزوج ولديه بنت ومعتقل منذ 30-5-1983.
و ( 45 ) أسير من القدس وأقدمهم الأسير (فؤاد قاسم الرازم ) أعزب ومعتقل منذ 30-1-1980.
و ( 20 ) أسير من المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948، وأقدمهم الأسير (سامي خالد يونس)، وهو متزوج ومعتقل منذ 5-1-1983 وقد تجاوز السبعون عاماً من عمره.
وبينهم ( 3 ) أسرى عرب وأقدمهم الأسير السوري (بشر سليمان المقت)و المعتقل منذ 12-8-2008، الذي تسلم راية عميد الأسرى العرب من الأسير اللبناني المحرر سمير سامي القنطار،
من بين الأسرى القدامى (95) أسيراً امضوا أكثر من (20) عاماً في السجون، وهناك ( 321 ) امضوا أكثر من15 عاماً وأقل من 20 عاماً. و(11) أسيرا امضوا أكثر من ربع قرن في السجون،واثنين امضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون،وهم عميد الأسرى الفلسطينيين ( نائل البرغوتى ) من رام الله ،والأسير (فخري البرغوتى)..
الأسرى الذين امضوا أكثر من 25 عاماً ولا زالوا في السجون
1- نائل صالح عبد الله برغوثي من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م،أعزب .
2- فخري عصفور عبد الله البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م ، متزوج .
3- أكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م ،أعزب.
4- فؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م ، أعزب
5-إبراهيم فضل نمر جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982م، متزوج.
6- حسن على نمر سلمه من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982.
7- عثمان على حمدان مصلح، من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982
8- سامي خالد سلامة يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 5/1/1983, متزوج.
9- كريم يوسف فضل يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 6/1/1983, أعزب.
10- ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 20/1/1983.
11- سليم علي إبراهيم الكيال من غزة ومعتقل منذ 30/5/1983, متزوج.
معظم الأسرى القدامى هم من كبار السن نظراً للفترات الطويلة التي أمضوها في السجون، لذلك فمعظمهم يعانى من الأمراض المختلفة، حيث آثرت سنوات السجن الطويلة على أوضاعهم الصحية، حيث ظروف السجون التي لا تناسب حياة البشر، وتفتقرا إلى وسائل الرعاية الصحية، وخاصة في سنوات السبعينات والثمانينات حيث كانت السجون لا تختلف عن المقابر بشئ،وكانت في تلك الفترات إدارة السجن تعامل الأسرى معاملة المحارب في ساحة القتال، وميزها التعامل العنيف مع الأسرى وحرمانهم حتى من الصلاة، وممارسه أى نشاط رياضي أو ثقافي، أو اجتماعي فيما بينهم، ويعانى الأسرى القدامى المرضى من الإهمال الطبي المقصود بهدف إنهاك أجسادهم التي أصابها الإنهاك من سنوات السجن الطويلة، وتحرم إدارة السجون الأسرى من العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، ويضطر الأسير إلى الانتظار لسنوات طويلة حتى يسمح له للخروج إلى إجراء تحاليل طبية أو صور أشعة لكشف الأمراض قبل استفحالها في أجسادهم وصعوبة علاجها فيما بعد،وكذلك ينتظر الأسير لسنوات للسماح له بإجراء عملية جراحية، او العرض على طبيب اخصائى والتي تفتقر اليهم عيادات السجون.
فالأسير السوري ( بشر سليمان المقت ) والمعتقل منذ العام 1985، كان قد تعرض إلى أزمة قلبية مما اضطر إدارة السجن لنقله من سجن جلبوع إلى مستشفى العفولة لإجراء عملية قسطرة قلبية له،حيث يعانى من نوبات قلبية متكررة، ورفضت محاكم الاحتلال الصورية قبل عدة أيام طلب بإطلاق سراحه نظراً لخطورة حالته،لإكمال علاجه فى الخارج،
كما يُعاني الأسير ( رشدي حمدان أبو مخ) وهو من اسري المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948، ومعتقل منذ 23 عاماً من مرض السكر وارتفاع في ضغط الدم وانسداد في شرايين القلب، وحالته الصحية صعبة وحرجة جدًا
وكذلك الأسير المقدسي( علي حسن شلايدة )60 عاما من الخليل، المعتقل منذ 18 عاماً ويعاني من أزمة صدرية حادة، وضيق فى التنفس، ويقيم فى مستشفى الرملة منذ 14 عاماً دون ان يطرأ اى تحسن على حالته الصحية، كما يعانى من تضخم في الأوردة الدموية في قدميه، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية لهما، إلا أن مصلحة السجون ترفض إجرائها له.
ومن الأسرى القدامى من استشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، واستهتار الاحتلال بحياتهم، ومنهم الأسير (محمد حسن ابوهدوان) من القدس، والذي استشهد بعد 20 عاماً قضاها في سجون الاحتلال،والأسير (جمعة إسماعيل موسى) من القدس والذي استشهد داخل السجون بعد أن امضي فيها 15 عاماً،نتيجة الإهمال الطبي حيث كان يعانى من عدة أمراض أهمها القلب والأمعاء والمعدة.
اسري الحرب
وكشف الأشقر بان الاحتلال اختطف خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة أكثر من (250) مواطن فلسطيني،عدد كبير منهم تم التحقيق معه ميدانياً ثم أطلاق سراحه، وهناك عدد منهم تم إعدامه ميدانياً بإطلاق النار عليه بشكل مباشر دون أن يشكل خطر على جيش الاحتلال، وعدد أخر تم تحويله إلى سجن عسقلان وبئر السبع للتحقيق لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وذلك باستخدام اقسي أساليب التعذيب المحرمة دولياً كالضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد وخاصة المناطق العلوية، والشبح لعدة أيام متتالية دون السماح لهم بالنوم أو الراحة، والجلوس على كرسي صغير للأطفال يحدث ألاماً شديدة في الظهر وهم مقيدي الأيدي والأرجل، والهز العنيف، وتعريضهم للبرد الشديد في هذا الوقت من فصل الشتاء.
ويتواجد منهم الان في سجن النقب الصحراوي حوالي (20) أسير، معظمهم تم احتجازهم تحت قانون المقاتل الغير شرعى والذي يعنى أنهم محتجزون إلى ما لا نهاية دون أي محاكمات أو تهم معينة أو إعطائهم حقوقهم في توكيل محامى أو معرفة أسباب الاعتقال، وهذا يعتبر مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين،.
وخطوة هذا القانون انه امتد ليشمل اسري القطاع الذين تنتهي مدة محكومياتهم، حيث لا يطلق سراحهم بل يمدد لهم الاعتقال لفترات مفتوحة دون محاكم، كما حدث مع الأسرى ( رياض سعدي عياد) والمعتقل منذ 1/1/2002،والأسير (حسان مسعود عياد ) والمعتقل منذ 24/2/2003 والأسير ( نصر مسعود عياد) والمعتقل منذ عام 2001،والأسير (خالد علي سعيد) والمعتقل منذ 25/3/2008، والأسير( فريد ابوثريا ).
شهداء الحركة الأسيرة
وحذرت وزارة الأسرى من أن عدد شهداء الحركة الأسيرة قد يرتفع في أي وقت نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى المرضى ذوى الحالات الخطيرة في السجون في ظل إهمال طبي متعمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.
وكان قد استشهد في سجون الاحتلال منذ العام 1967 ولغاية اليوم ( 196 ) أسير، منهم ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة التعذيب، و( 49 ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، و( 71 ) أسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الاعتقال، و( 6 ) أسرى استشهدوا داخل السجون نتيجة اطلاق النار الحى والمباشر عليهم من قبل حراس السجن.
وبلغت حالات الاستشهاد ذروتها في سجون الاحتلال عام 2007 حيث استشهد 8 اسري داخل السجون،وخلال العام الفائت استشهد أسيرين بفعل الإهمال الطبي.
...........
...
.
وزارة الاسرى والمحررين في تقرير إحصائي شامل بمناسبة قرب يوم الأسير الفلسطيني
أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال، بينهم( 400) طفل و(68) أسيرة، و اعتقال أكثر من 1500 مواطن منذ بداية العام، والاعتقالات ما زالت مستمرة
عمد الاحتلال الصهيوني منذ احتلاله لأرضنا الفلسطينية إلى اختطاف الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، والزج بهم في الزنازين والمعتقلات ظناً منه أن ذلك سيقضى على روح المقاومة والتحدي في نفوسهم،ويزرع الخوف والرعب في قلوبهم وبالتالي الرضوخ لشروط الاحتلال والتسليم بوجوده والإقرار له بالشرعية.
حيث لم يبقى بيت فلسطيني إلا واعتقل احد أفراده أو أكثر، فقد وثقفت إحصائيات الوزارة ما نسبته 25% من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني مروا بتجربة الاعتقال،وبلغ عددهم ما يقارب من 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967،ومنذ انتفاضة الأقصى قاسى من مرارة الاعتقال أكثر من (68) ألف فلسطيني.
ولا زالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال بحق الشعب الفلسطيني دون توقف، حيث لا يكاد يمر يوم دون اعتقال 10 إلى 15 مواطن من الضفة الغربية المحتلة والقدس، يتم الإفراج عن بعضهم بعد التحقيق الميداني، أو الاحتجاز لعدة أيام، والباقي يتم تحويله إلى احد مراكز الاعتقال والتحقيق والتوقيف التي تنتشر على طول الوطن وعرضه ويبلغ عددها 25 سجناً.
يوم الأسير
يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من كل عام،وهو يوم وطني اقره المجلس الوطني الفلسطيني في العام1974، في ذكرى إطلاق سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي)، واستمر الاحتفال بهذا اليوم وفاءً للأسرى واعترافاً بتضحياتهم،ودعماً لصمودهم، بتنفيذ الفعاليات التضامنية مع الأسرى لتسليط الضوء على قضيتهم، وتعريف العالم بمعاناتهم وقساوة ظروفهم.
وبهذه المناسبة أصدرت وزارة شئون الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً شاملاً تناولت فيه أعداد الأسرى في السجون وأوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال اختطف منذ بداية العام الجاري من أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس ما يزيد عن (1500) مواطن فلسطيني بينهم نساء وأطفال ونواب وقادة، هذا عدا عن المئات من الفلسطينيين الذين يتم اختطافهم من داخل أراضى 48 بحجة أنهم لا يملكون تصاريح للعمل.
أعداد الأسرى
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن سلطات الاحتلال لا زالت تختطف في سجونها أكثر من (11000) أسير فلسطيني وعربي، بينهم (400) طفل و(68) أسيرة، و(1600) مريض، وهناك (43) نائب في المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور (عزيز دويك ) رئيس المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى (1000) أسير من قطاع غزة،و(470) من القدس ومناطق الـ48، و(47) أسيراً عربياً من جنسيات مختلفة،بينهم أسير سعودي وأخر تركي تم اعتقاله مؤخراً بالقرب من الحدود المصرية. و(9400) من الضفة الغربية المحتلة.
وحسب الأحكام هناك أكثر من (750) أسير يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لعدة مرات، أعلاهم حكماً الأسير (عبد الله البرغوتى) والذي حكم عليه بالمؤبد (67) مرة، ومن بينهم (620) معتقل إداري دون تهمة،و(4800) أسير موقوف و(5500) أسير محكوم، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى فان غالبية الأسرى هم غير متزوجين، نظراً لان الاحتلال يستهدف بالأساس فئة الشباب الذي يعتبرهم جذوة المقاومة، حيث هناك(7300) أسير أعزب، والباقي متزوج.
كما يوجد في سجون الاحتلال ( 334 أسير) معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ويطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " وهؤلاء من كافة المناطق حيث بينهم (3) أسرى من الجولان و(45 أسير) من القدس، و( 21 أسير ) من المناطق المحتلة عام 1948 والباقي من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن بين هؤلاء ( 321) أسير أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما، منهم (95) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً،و(11) امضوا أكثر من 25 عاماً، واثنين منهم امضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون، وهما الأسير( نائل البرغوثي) والأسير (فخري البرغوتى).
ارتفاع عدد الأطفال الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من سياسة اعتقال الأطفال، حيث ارتفع عددهم من (320) طفل قبل شهرين إلى أكثر من (400) طفل خلال الشهر الحالي، جميعهم كانوا على مقاعد الدراسة ومنهم من هو في الصفوف الابتدائية فقط، وهناك (50) منهم من الصفوف الإعدادية اى لم يتجاوزوا السادسة عشرة من العمر، ويتعرضون لأقسى أصناف الاهانة والتعذيب والزج بهم في غرف العملاء،والضغط عليهم وتهديدهم للارتباط بالاحتلال، حيث عرضت مخابرات الاحتلال على أكثر من90% من الأطفال الأسرى المحتجزين في مراكز التحقيق والتوقيف في الضفة الغربية المحتلة وداخل الأراضي لمحتلة عام ال48، الارتباط معها وتقديم معلومات عن زملائهم في الآسر وعن نشاطات المقاومين في الخارج مقابل التخفيف عنهم أو إطلاق سراحهم.
وعن توزيع الأطفال على السجون هناك، و(108) طفل في مجدو، و(10) أطفال اسري فى عتصيون،(53) طفل في سجن عوفر و(30) طفل في النقب،و(35) في مركز توقيف حواره، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند،، وبقية الأسرى الأطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى..
وحسب الوضع القانونى للأطفال،هناك (205) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و (140) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(6) أطفال يخضعون للاعتقال الاداري دون تهمة،وهناك (50) طفلاً لا زالوا تحت التحقيق، ومن بين الأطفال الأسرى هناك( 75) طفل يعانون من أمراض مختلفة في ظل إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون.
ويعانى الأسرى الأطفال المتواجدين في مراكز التحقيق والتوقيف وعلى وجه الخصوص مركز توقيف حواره من ظروف اعتقال قاسية،ويتعرضون للتعذيب والتنكيل والاعتداء بالضرب والشبح خلال التحقيق،لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة ويحرمون من كل حقوقهم، ويتعرضون للضغط الجسدي والنفسي،وتجبرهم الإدارة على ارتداء الزى البرتقالي، كما تنتشر في المركز الحشرات والفئران بشكل كبير، جعل من انتشار الأمراض أمرا ًحتمياً في ظل فقدان الأسرى لأدوات النظافة ومكافحة الحشرات اللازمة، وينام الأطفال على الأرض نظراً لاكتظاظ السجن بالأسرى وقلة الفرشات والأغطية، ويمنعون من الاستحمام لعدة أسابيع، ولا يقدم للمرضى منهم اى علاج،حيث ينتهك الاحتلال المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس به "
المرضى في تصاعد
وبين الأشقر بان استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الإهمال الطبي على الأسرى أدى إلى ارتفاع إعدادهم بشكل كبير حيث وصل إلى (1600) أسير مريض، وتتعمد سلطات الاحتلال ترك الأسرى بدون علاج حتى تبقيهم فريسة للأمراض تنهش في أجسادهم، لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي في نفس الأسير، وهذا يعتبر انتهاك صارخ لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب، ومن جانب أخر فهي تمنع الوفود الطبية والأطباء من الخارج من زيارة أي مريض داخل السجن والاطلاع على حالة المرضى وتوفير علاج لهم حتى لا تتكشف الجرائم التي يمارسونها بحق الأسرى المرضى .
ومن بين الأسرى المرضى هناك (16) أسير مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاج سوى المسكنات والاكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى. ومن ابرز المرضى الذين يعانون من السرطان الأسير (فايز زيدات) من الخليل، والأسير(رائد درابيه) من غزة، والأسيرة (أمل جمعه) من نابلس.
ومن بين المرضى أيضاً هناك (550) أسير بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة،و(170) أسير يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب،والشرايين،و (17) أسير يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون، وهناك (80) أسير يعانون من مرض السكري و(اثنين) من الأسرى فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر،و (45) أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله،و (41) أسير هم نزلاء دائمين فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات.
استهداف الأسيرات المحررات
وحول أوضاع الأسيرات أفاد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (12) امرأة فلسطينية، من بينهم أسيرتين محررتين وباحثتان في قضية الأسرى وهما الأسيرة المحررة( سهام عوض الله الحيح)30 عام من الخليل، وحولتها إلى الاعتقال الادارى لمدة 3 شهور، و الأسيرة المحررة (رجاء نظمي الغول) 39 عاما من جنين وهى مسئولة ملف الأسيرات في مركز الأسرى.
وبعد إطلاق سراح الأسيرة (شيرين الشيخ خليل ) بعد قضاء 6 سنوات في السجون،لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه (68) أسيرة، وجميعهن اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، يتوزعهن على سجني الدامون وهشارون، حيث عمدت إدارة السجون فصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي،ووضعت أسيرات فصائل منظمة التحرير في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن هشارون،وذلك لزرع الفرقة بين الأسيرات.
منهن (3) أسيرات من قطاع غزة، وهن (وفاء البس ) 28 عاماً، والأسيرة (روضة حبيب) 31 عاماً و( فاطمة الزق) 42 عاماً والتي وضعت مولودها "يوسف" داخل السجون .وهناك (4) أسيرات من القدس،والباقي من محافظات الضفة الغربية.ومن بين الأسيرات أربع أسيرات زهرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، وهناك (40) أسيرة محكومة بأحكام مختلفة أعلاهن حكماً الأسيرة (أحلام التميمي) والذي تمضى حكماً بالسجن 16 مؤبد، و (25) أسيرة موقوفة،و(3) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومنهن (4) أسيرات أزواجهن معتقلين في سجون الاحتلال.
وشهدت أوضاع الأسيرات في الأيام الأخيرة تصعيد ممنهج، ضمن العقوبات التي قررت دولة الاحتلال فرضها على الأسرى بعد تعثر صفقة التبادل، حيث حرمت غالبية الأسيرات من الزيارة، وحجبت عنهن القنوات الفضائية العربية،وأبقت القنوات العبرية، ومنعت الأسيرات من أداء الصلاة بشكل جماعي في ساحة الفورة، وتزايدت عمليات الاقتحام المفاجئ للغرف والأقسام بحجة التفتيش، وحرمان الأسيرات من التعليم،وحرمان الأهل من إدخال أى مواد تتعلق بالأشغال اليدوية التي تقوم الأسيرات بإعدادها،ولا تسمح للأسيرات بإخراج الأعمال اليدوية التي قمن بإعدادها إلى الأهل خلال الزيارات، كذلك تمنع وصول أو إرسال الرسائل من والى الأسيرات،وخاصة أسيرات قطاع غزة واللواتي يحرمن من الزيارة منذ أكثر من 22 شهر متواصلة وتمثل الرسائل الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأهل. ومنع الأهل من إدخال الأحذية إلى الأسيرات،وإجبارهن على الشراء من الكنتين بأسعار خيالية.
كما تفرض على الأسيرات الغرامات المالية الباهظة بحجج واهية، و تتعرض الأسيرات اللواتي يتنقلن بين السجون أو يخرجن إلى المحاكم الى سوء المعاملة والاهانة واعتداءات بالشتم والضرب من قبل السجانات المرافقات لهن، ولا تزال ترفض الإدارة السماح للأسيرات باقتناء مكتبة داخل السجن، كذلك رفضت حصول الأسيرات على عدد إضافي من الكتب،حيث لا تسمح للأهل إلا بإدخال كتابين فقط لكل أسيرة، وعند الانتهاء منهن لا يسمح بدخول كتب جديدة حتى يتم تسليم الكتب القديمة إلى الإدارة.
قوانين ظالمة بحق الأسرى
وكشف الأشقر أن الاحتلال يسعى منذ وقت طويل لإصدار قرارات من المحاكم الإسرائيلية لتشًّريع التنكيل بالأسرى وحرمانهم من حقوقهم،وممارسة التعذيب بحقهم، حيث كانت قد شرعت التعذيب ضد الأسرى ووفرت له الغطاء القانوني من قبل المحاكم، ثم شرعت لحرمان الأسرى من الزيارة، بحجة أنهم ينتمون لتنظيمات إرهابية تختطف جنود إسرائيليين، واقتصارها على زيارة الصليب الأحمر والمحامى مرة كل ثلاثة شهور، ثم فرض الزى البرتقالي على الأسرى ومعاقبة كل ما يخالف هذا القرار بالحرمان من الزيارة،و بالغرامات المالية والعزل الانفرادي، إلى أن وصلت الأمور إلى تطبيق قانون "المقاتل الغير شرعي" على اسري قطاع غزة، لتشريع احتجازهم دون محاكم أو أدلة لفترات طويلة، وذلك بالنسبة للأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب، أو الأسرى الذين انتهت مدة محكومياتهم في السجون، حيث يتم إبلاغهم من قبل ما يسمى "قائد المنطقة الجنوبية" بعدم إطلاق سراحهم وتمديد اختطافهم باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين، حيث دخل الأسير (حمادة النجار) من رفح شهره الرابع بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف،وكذلك الأسير (محمد ابوعون) من جباليا بعد أن أمضى خمسة سنوات ونصف في السجون.
فيما لا يزال الاحتلال يمنع أهالي اسري قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ ما يقارب العامين، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على انه:"يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
اختطاف النواب والوزراء
وأوضح التقرير بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (43) نائباً، وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، من بينهم ثلاثة محسوبين على قائمة حركة "فتح"هم: النائب مروان البرغوثي، والنائب جمال حويل والنائب جمال الطيراوى، ونائب واحد محسوب على قائمة أبو على مصطفى التابعة للجبهة الشعبية وهو النائب احمد سعدات، وقد اعتقل من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في مارس 2006، و(39) نائب من المختطفين محسوبين على قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بالإضافة وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة العاشرة وهم (وصفى قبها) وزير الأسرى، و(ناصر الشاعر) وزير التربية والتعليم،و(عمر عبد الرازق ) وزير المالية.
وعلى الرغم من أن اعتقال النواب سياسي بالدرجة الأولى،وجاء لابتزاز الفصائل التي تحتجز الجندي شاليط بالإضافة الى تقويض عمل للمجلس التشريعي،وشل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، ورغم انهم يتمتعون بحصانة دولية حس بالقوانين الدولية،، إلا أن الاحتلال تعمد اختطافهم وإصدار أحكام مختلفة بحقهم تراوحت بين 28 الى50 شهر، بهدف نزع الشرعية عن النواب، وإقناع العالم بأنه ليس لهم حقوق ولا حصانة يتمتعون بها، كباقي نواب المجالس التشريعية في أى دولة من العالم.، وكذلك إبقاءهم في السجن حتى انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي، وهذه الأحكام غير شرعية، والتهم التي تذرع الاحتلال بها لمحاكمتهم هي قضايا سياسية بالدرجة الأولى ولا يجوز إصدار أحكام بناءً عليها حيث وافق الاحتلال منذ البداية على إجراء الانتخابات لهذه القوائم التي يعتبر الانضمام لها تهمة يعاقب عليها النائب.
كما تتعمد أدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات للنواب بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني، وإخضاعهم لعمليات النقل والتنقل بين الأقسام والسجون في ظروف مأساوية،وهم مقيدي الأرجل والايدى.
وتماطل الإدارة في تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم، حيث يعنى عدد كبير منهم من أمراض مختلفة نظراً لكبر سنهم، وظروف الاعتقال السيئة، حيث كان د. عزيز دويك قد اجري عملية تفتي حصى بعد مماطلة دامت عامين، ويعانى وزير الأسرى السابق المهندس (وصفي قبها) من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته داخل السجن نظراً لكونه أمضى سنوات طويلة داخل السجون، فيما يعانى النائب الشيخ (احمد الحاج ) الذي يبلغ من العمر (72) عاماً،من عدة أمراض أهمها السكري والضغط.
تصعيد سياسة الإبعاد
صعدت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من قرارات الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين، حث يهدد شبح الإبعاد ثمانية اسري وهم الأسير( صالح سواركه) والأسير(نصرى عطوان) والاسير(محمد ابو زويد ) والأسير( سامر حامد ) والأسير(مروان فرج ) والأسير (احمد زيدات) والأخوين الأسيرين (طالب وعمر خالد بني عودة) من جنين، ويتذرع الاحتلال بان هؤلاء الأسرى لا يملكون هوية فلسطينية وأنهم يحملون جوازات سفر من دول عربية أخرى وخاصة الأردن،علماً بان جمعهم حاصل على لم شمل فلسطيني.
فيما لا يزال العشرات من الأسرى يموتون بشكل بطئ فى زنازين العزل الانفرادية التي تفتقر إلى ادني مقومات الحياة البشرية، فلا يرى الأسرى فيها النور ولا يدخل لهم الهواء، ولا يسمح لهم بالزيارة أو الاختلاط باقي الأسرى، ويمنع عنهم الكتب والصحف، ويتعرضون لحملات تفتيش مستمرة قد تصل إلى ثلاثة مرات في اليوم، ولا يخرجون إلى الفورة إلا لفترة قليلة وهم مقيدي الأرجل بالسلاسل، ولا يسمح لهم بالخروج للعلاج.
وادي حرمان اسري قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ فترة طويلة إلى وجود نقص حاد في الكنتين والملابس والأغطية وكل ما يحتاجه الأسرى داخل السجن،ويعتمدون بشكل كامل على إخوانهم الأسرى من الضفة الغربية الذين يسمح لهم بالزيارة، ولاحقتهم ايضاً إدارة
السجون ومنعت أسرى الضفة من إدخال اى احتياجات يعتقدون أنها ستصل إلى اسري غزة.
وواصلت سلطات الاحتلال عمليات الاقتحام للغرف والخيام في كافة السجون، باصطحاب الوحدات الخاصة المسلحة التي تنشر الرعب والذعر بين الأسرى، وتعتدي عليهم بالضرب والشتم على الأسرى.
الأسرى القدامى
الأسرى القدامى يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق اسلوا في عام 1994 ولا زالوا معتقلين لحتي الآن ورفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن أى صفقة بحجة أن أياديهم ملطخة بدم اليهود، ويبلغ عددهم (334) أسيراً، يشكلون ما نسبته 3.1% من مجموع الأسرى،البالغ عددهم (11000) أسير.
فمنهم ( 135) أسير من الضفة الغربية وأقدمهم الأسير (نائل صالح البرغوتى) ومعتقل منذ 4/4/1978م،وهناك (131) أسير من قطاع غزة وأقدمهم الأسير (سليم علي الكيال) من غزة، متزوج ولديه بنت ومعتقل منذ 30-5-1983.
و ( 45 ) أسير من القدس وأقدمهم الأسير (فؤاد قاسم الرازم ) أعزب ومعتقل منذ 30-1-1980.
و ( 20 ) أسير من المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948، وأقدمهم الأسير (سامي خالد يونس)، وهو متزوج ومعتقل منذ 5-1-1983 وقد تجاوز السبعون عاماً من عمره.
وبينهم ( 3 ) أسرى عرب وأقدمهم الأسير السوري (بشر سليمان المقت)و المعتقل منذ 12-8-2008، الذي تسلم راية عميد الأسرى العرب من الأسير اللبناني المحرر سمير سامي القنطار،
من بين الأسرى القدامى (95) أسيراً امضوا أكثر من (20) عاماً في السجون، وهناك ( 321 ) امضوا أكثر من15 عاماً وأقل من 20 عاماً. و(11) أسيرا امضوا أكثر من ربع قرن في السجون،واثنين امضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون،وهم عميد الأسرى الفلسطينيين ( نائل البرغوتى ) من رام الله ،والأسير (فخري البرغوتى)..
الأسرى الذين امضوا أكثر من 25 عاماً ولا زالوا في السجون
1- نائل صالح عبد الله برغوثي من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م،أعزب .
2- فخري عصفور عبد الله البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م ، متزوج .
3- أكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م ،أعزب.
4- فؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م ، أعزب
5-إبراهيم فضل نمر جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982م، متزوج.
6- حسن على نمر سلمه من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982.
7- عثمان على حمدان مصلح، من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982
8- سامي خالد سلامة يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 5/1/1983, متزوج.
9- كريم يوسف فضل يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 6/1/1983, أعزب.
10- ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 20/1/1983.
11- سليم علي إبراهيم الكيال من غزة ومعتقل منذ 30/5/1983, متزوج.
معظم الأسرى القدامى هم من كبار السن نظراً للفترات الطويلة التي أمضوها في السجون، لذلك فمعظمهم يعانى من الأمراض المختلفة، حيث آثرت سنوات السجن الطويلة على أوضاعهم الصحية، حيث ظروف السجون التي لا تناسب حياة البشر، وتفتقرا إلى وسائل الرعاية الصحية، وخاصة في سنوات السبعينات والثمانينات حيث كانت السجون لا تختلف عن المقابر بشئ،وكانت في تلك الفترات إدارة السجن تعامل الأسرى معاملة المحارب في ساحة القتال، وميزها التعامل العنيف مع الأسرى وحرمانهم حتى من الصلاة، وممارسه أى نشاط رياضي أو ثقافي، أو اجتماعي فيما بينهم، ويعانى الأسرى القدامى المرضى من الإهمال الطبي المقصود بهدف إنهاك أجسادهم التي أصابها الإنهاك من سنوات السجن الطويلة، وتحرم إدارة السجون الأسرى من العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، ويضطر الأسير إلى الانتظار لسنوات طويلة حتى يسمح له للخروج إلى إجراء تحاليل طبية أو صور أشعة لكشف الأمراض قبل استفحالها في أجسادهم وصعوبة علاجها فيما بعد،وكذلك ينتظر الأسير لسنوات للسماح له بإجراء عملية جراحية، او العرض على طبيب اخصائى والتي تفتقر اليهم عيادات السجون.
فالأسير السوري ( بشر سليمان المقت ) والمعتقل منذ العام 1985، كان قد تعرض إلى أزمة قلبية مما اضطر إدارة السجن لنقله من سجن جلبوع إلى مستشفى العفولة لإجراء عملية قسطرة قلبية له،حيث يعانى من نوبات قلبية متكررة، ورفضت محاكم الاحتلال الصورية قبل عدة أيام طلب بإطلاق سراحه نظراً لخطورة حالته،لإكمال علاجه فى الخارج،
كما يُعاني الأسير ( رشدي حمدان أبو مخ) وهو من اسري المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948، ومعتقل منذ 23 عاماً من مرض السكر وارتفاع في ضغط الدم وانسداد في شرايين القلب، وحالته الصحية صعبة وحرجة جدًا
وكذلك الأسير المقدسي( علي حسن شلايدة )60 عاما من الخليل، المعتقل منذ 18 عاماً ويعاني من أزمة صدرية حادة، وضيق فى التنفس، ويقيم فى مستشفى الرملة منذ 14 عاماً دون ان يطرأ اى تحسن على حالته الصحية، كما يعانى من تضخم في الأوردة الدموية في قدميه، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية لهما، إلا أن مصلحة السجون ترفض إجرائها له.
ومن الأسرى القدامى من استشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، واستهتار الاحتلال بحياتهم، ومنهم الأسير (محمد حسن ابوهدوان) من القدس، والذي استشهد بعد 20 عاماً قضاها في سجون الاحتلال،والأسير (جمعة إسماعيل موسى) من القدس والذي استشهد داخل السجون بعد أن امضي فيها 15 عاماً،نتيجة الإهمال الطبي حيث كان يعانى من عدة أمراض أهمها القلب والأمعاء والمعدة.
اسري الحرب
وكشف الأشقر بان الاحتلال اختطف خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة أكثر من (250) مواطن فلسطيني،عدد كبير منهم تم التحقيق معه ميدانياً ثم أطلاق سراحه، وهناك عدد منهم تم إعدامه ميدانياً بإطلاق النار عليه بشكل مباشر دون أن يشكل خطر على جيش الاحتلال، وعدد أخر تم تحويله إلى سجن عسقلان وبئر السبع للتحقيق لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وذلك باستخدام اقسي أساليب التعذيب المحرمة دولياً كالضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد وخاصة المناطق العلوية، والشبح لعدة أيام متتالية دون السماح لهم بالنوم أو الراحة، والجلوس على كرسي صغير للأطفال يحدث ألاماً شديدة في الظهر وهم مقيدي الأيدي والأرجل، والهز العنيف، وتعريضهم للبرد الشديد في هذا الوقت من فصل الشتاء.
ويتواجد منهم الان في سجن النقب الصحراوي حوالي (20) أسير، معظمهم تم احتجازهم تحت قانون المقاتل الغير شرعى والذي يعنى أنهم محتجزون إلى ما لا نهاية دون أي محاكمات أو تهم معينة أو إعطائهم حقوقهم في توكيل محامى أو معرفة أسباب الاعتقال، وهذا يعتبر مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين،.
وخطوة هذا القانون انه امتد ليشمل اسري القطاع الذين تنتهي مدة محكومياتهم، حيث لا يطلق سراحهم بل يمدد لهم الاعتقال لفترات مفتوحة دون محاكم، كما حدث مع الأسرى ( رياض سعدي عياد) والمعتقل منذ 1/1/2002،والأسير (حسان مسعود عياد ) والمعتقل منذ 24/2/2003 والأسير ( نصر مسعود عياد) والمعتقل منذ عام 2001،والأسير (خالد علي سعيد) والمعتقل منذ 25/3/2008، والأسير( فريد ابوثريا ).
شهداء الحركة الأسيرة
وحذرت وزارة الأسرى من أن عدد شهداء الحركة الأسيرة قد يرتفع في أي وقت نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى المرضى ذوى الحالات الخطيرة في السجون في ظل إهمال طبي متعمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.
وكان قد استشهد في سجون الاحتلال منذ العام 1967 ولغاية اليوم ( 196 ) أسير، منهم ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة التعذيب، و( 49 ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، و( 71 ) أسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الاعتقال، و( 6 ) أسرى استشهدوا داخل السجون نتيجة اطلاق النار الحى والمباشر عليهم من قبل حراس السجن.
وبلغت حالات الاستشهاد ذروتها في سجون الاحتلال عام 2007 حيث استشهد 8 اسري داخل السجون،وخلال العام الفائت استشهد أسيرين بفعل الإهمال الطبي.
...........
...
.
