من طرف مذبحة قرية كفر قاسم
في 29/10/1956، وهو اليوم الأول الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي على مصر، استدعى (شدمي) الرائد ملينكي إلى مقر قيادته وابلغه بالمهمات الموكلة إلى وحدته والتعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذها. واتفقا على أن يكون حظر التجول على القرى المشار إليها، من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحاً وطلب (شدمي) من (ملينكي) أن يكون منع التجول حازماً لا باعتقال المخالفين، وإنما بإطلاق النار، وقال له أن من الأفضل قتيل واحد، وفي شهادة أخرى بعدة قتلى بدلاً من تعقيدات الاعتقالات. وعندما سأل (ملينكي) عن مصير المواطن الذي يعود من عمله خارج القرية، دون أن يعلم بأمر منع التجول قال شدمي: لا أريد عواطف وأضاف بالعربية: الله يرحمه.
توجه ملينكي اثر ذلك إلى مقر قيادته، وعقد اجتماعاً حضره جميع ضباط الوحدة، وابلغهم فيه أن الحرب قد بدأت وافهمهم المهمات المنوطة بهم وهي: تنفيذ قرار منع التجول بحزم وبدون اعتقالات، وقال من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى ووزع جنوده إلى مجموعات.
جرى بعد ذلك توزيع المجموعات على القرى العربية في المثلث. واتجهت مجموعه بقيادة الملازم (جبرائيل دهان) إلى قرية كفر -قاسم. وقد وزع دهان مجموعته إلى أربع زمر رابطت إحداها على المدخل الغربي للقرية.
في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الاثنين 29/10/1956 قام العريف (يهودا زشتسكي) بإبلاغ مختار القرية السيد (وديع احمد صرصور) بأمر منع التجول. المختار سأل عن مصير أهالي القرية المتواجدين خارجها والذين لم يعودوا بعد من أماكن عملهم؟ جواب العريف: سنهتم بهم. وفي الساعة الخامسة مساء بدأت المذبحة عند طرف القرية الغربي، حيث رابطت وحدة (شالوم عوفر)على المدخل الرئيسي، فسقط (43) شهيداً. وفي الطرف الشمالي للقرية سقط (3) شهداء، وفي القرية سقط شهيدان، أما في القرى الأخرى فسقط شهيد.
حكم على (مالينكي) بالسجن (17) عاماً، أما (دهان وعوفر) فحكم على كل واحد منهما بالسجن (15) عاماً، أما باقي المتهمين فقد حكم عليهم بالسجن لمدة (7) سنوات. بعد ذلك خفضت العقوبه على (مالينكي) إلى (14) عاماً ودهان (10) وعوفر (8) والباقي (4)، ثم اصدر رئيس الدولة عفواً جزئياً فخفضت محكومية مالينكي ودهان إلى (5) سنوات، ثم قررت لجنة إطلاق السراح في السجون تخفيف ثلث المدة في بداية عام (1960) أي بعد مرور (3) سنوات ونصف السنة على المجزرة. أما العقيد (شدمي) الذي كان صاحب الأمر الأول في هذه المذبحة، فقدم إلى المحاكمة في مطلع عام (1956) وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامه مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
في 29/10/1956، وهو اليوم الأول الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي على مصر، استدعى (شدمي) الرائد ملينكي إلى مقر قيادته وابلغه بالمهمات الموكلة إلى وحدته والتعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذها. واتفقا على أن يكون حظر التجول على القرى المشار إليها، من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحاً وطلب (شدمي) من (ملينكي) أن يكون منع التجول حازماً لا باعتقال المخالفين، وإنما بإطلاق النار، وقال له أن من الأفضل قتيل واحد، وفي شهادة أخرى بعدة قتلى بدلاً من تعقيدات الاعتقالات. وعندما سأل (ملينكي) عن مصير المواطن الذي يعود من عمله خارج القرية، دون أن يعلم بأمر منع التجول قال شدمي: لا أريد عواطف وأضاف بالعربية: الله يرحمه.
توجه ملينكي اثر ذلك إلى مقر قيادته، وعقد اجتماعاً حضره جميع ضباط الوحدة، وابلغهم فيه أن الحرب قد بدأت وافهمهم المهمات المنوطة بهم وهي: تنفيذ قرار منع التجول بحزم وبدون اعتقالات، وقال من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى ووزع جنوده إلى مجموعات.
جرى بعد ذلك توزيع المجموعات على القرى العربية في المثلث. واتجهت مجموعه بقيادة الملازم (جبرائيل دهان) إلى قرية كفر -قاسم. وقد وزع دهان مجموعته إلى أربع زمر رابطت إحداها على المدخل الغربي للقرية.
في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الاثنين 29/10/1956 قام العريف (يهودا زشتسكي) بإبلاغ مختار القرية السيد (وديع احمد صرصور) بأمر منع التجول. المختار سأل عن مصير أهالي القرية المتواجدين خارجها والذين لم يعودوا بعد من أماكن عملهم؟ جواب العريف: سنهتم بهم. وفي الساعة الخامسة مساء بدأت المذبحة عند طرف القرية الغربي، حيث رابطت وحدة (شالوم عوفر)على المدخل الرئيسي، فسقط (43) شهيداً. وفي الطرف الشمالي للقرية سقط (3) شهداء، وفي القرية سقط شهيدان، أما في القرى الأخرى فسقط شهيد.
حكم على (مالينكي) بالسجن (17) عاماً، أما (دهان وعوفر) فحكم على كل واحد منهما بالسجن (15) عاماً، أما باقي المتهمين فقد حكم عليهم بالسجن لمدة (7) سنوات. بعد ذلك خفضت العقوبه على (مالينكي) إلى (14) عاماً ودهان (10) وعوفر (8) والباقي (4)، ثم اصدر رئيس الدولة عفواً جزئياً فخفضت محكومية مالينكي ودهان إلى (5) سنوات، ثم قررت لجنة إطلاق السراح في السجون تخفيف ثلث المدة في بداية عام (1960) أي بعد مرور (3) سنوات ونصف السنة على المجزرة. أما العقيد (شدمي) الذي كان صاحب الأمر الأول في هذه المذبحة، فقدم إلى المحاكمة في مطلع عام (1956) وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامه مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
