نادي الأسير يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى

نادي الأسير يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى


أدان نادي الأسير، جميع الإجراءات القمعية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من قبل إدارة مصلحة السجون.


وبين النادي في بيان له اليوم، أن من بين الانتهاكات التي تم تسجيلها ورصدها من قبل الحركة الأسيرة، حرمان الكثير من الأهالي من زيارة أبنائهم لأسباب شتى وخاصة الحجج الأمنية، أو أن الاسم غير مطابق، أو انه قريب من الدرجة الثانية، أو كون الشخص القادم إلى الزيارة معتقل سابق، أو أنه خطر على أمن المنطقة وغيرها'.

وأضاف النادي، أن إدارة مصلحة السجون تعمد إلى تفريق الأسرى الأقارب 'الأخوة' في سجون متباعدة، الأمر الذي يكلف الأهل عناء السفر لأيام ويمكن أن يحرم الأهل من زيارة أحد الأبناء في حالة أن الزيارة في نفس اليوم.

وأشار إلى أن الإدارة تتخذ قواعد صارمة في التفتيش تصل في حالات كثيرة إلى الاهانة والمساس بالحقوق الأساسية للأسير وخاصة التفتيش العاري الذي يتعرض له الكثير من الأسرى حين تتم عمليات نقلهم من والى سجون أخرى أو إلى المحاكم، أو حتى إلى الأقسام الأخرى.

وأوضح أن حق التواصل مع الأهل سواء عبر الهاتف أو استلام الطرود والرسائل من الأهالي يكاد يكون معدوما، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كثير من الأسرى يكون ممنوع من زيارة الأهل ويمنع من الاتصال مع الأهالي حتى في حاله وجود حالة وفاة دون إعطاء أي مبررات بالرغم من أن القانون يسمح بإجراء مثل هذه الاتصالات.

وتطبق إسرائيل هذه الإجراءات على من تسميهم بالأسرى الأمنيين 'أسرى على خلفيات مقاومة الاحتلال'، وتسمح للأسرى الجنائيين بها.

أما بخصوص الطعام فأوضح النادي أنه سيء كما ونوعا وأن الأسرى أصبحوا يعتمدون بشكل كامل على الشراء من الكنتين التي يقدم لهم من قبل المؤسسات الحكومية أو من قبل الأهل.

وبخصوص الغرامات التي تفرض على الأسرى في كثير من الأحيان لمئات الشواقل دون وجه حق، وغالبا من يغرم الأسرى بهذه الغرامات دون وجود مبررات أو في حال ارتكاب الأسير أي 'مخالفة'، تكون العقوبات جماعية لكل من هو موجود في الغرفة أو حتى كامل القسم أو جميع الأسرى في السجن.

وفي مجال الإهمال الطبي بين النادي، أنه يوجد نقص في الرعاية الصحية وعدم منح الأسرى الدواء اللازم بحجج نقص هذه الأدوية أو لا يسمح بإدخالها للسجن، وعدم إجراء الفحوصات الطبية التي يحتاجها الأسير رغم أن حالة الأسير تستدعي إجراء فحوصات طبية سريعة، لافتا إلى وجود سياسة تعطيل وتأجيل متعمد للحالات المرضية الصعبة التي تستدعي تحويل المريض للمستشفيات، إضافة إلى عدم وجود أطباء أكفاء داخل السجن لتقديم العلاج اللازم للأسير، وهناك تأخير متعمد في إجراء العمليات الجراحية ة للأسير حتى لو كان وضع الأسير صعبا للغاية.

ونوه النادي إلى أن إدارة مصلحة السجون تضع صعوبات وتعقيدات أمام إدخال أطباء خاصين للأسرى حتى ولو على نفقتهم الخاصة، على الرغم من أن النادي قد حصل على موافقة من الطبيب العام لمصلحة السجون، بإدخال مثل هؤلاء الأطباء، وأيضا القانون الإسرائيلي يسمح بذلك، إلا أن الإجراءات المتبعة تجعل الأمر صعبا ويطول ليصل في بعض الحالات لسنوات قبل إدخال الطبيب.

وقال النادي إن إدارة مصلحة السجون تمنع الأسرى من أداء الشعائر الدينية بشكل جماعي وخصوصا أيام الجمع والمناسبات الدينية الأخرى، كما تنتهج أيضا سياسة العزل بحق الأسرى تحت ذرائع أمنية، غالبا ما تكون بتوصية من جهاز الشابك الإسرائيلي 'المخابرات' حيث يعاني الأسرى المعزولين من ظروف صعبة للغاية، لافتا إلى أن عددهم يصل 22 إضافة إلى عدد آخر من الأسرى معزولين كعقاب من قبل إدارة مصلحة السجون، وآخرين نتيجة لوضعهم الصحي الذي لا يسمح اختلاطهم مع باقي الأسرى.

ونوه النادي في بيانه إلى أن إدارة مصلحة السجون ما زالت تغتصب حق الأسرى بالتعليم والانتساب إلى التعليم الحر، وتقديم التوجيهي، وانه وللعام الثالث على التوالي يحرم الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة دون أدنى مبرر لذلك.

وختم النادي بيانه بالإشارة إلى أن الأسرى يمنعون من إدخال الملابس ويتم وضع عراقيل حول استبدال الملابس التالفة، ولا يسمح لأهل الأسرى إدخالها خلال الزيارات إلا في فترات معينة وبكميات قليلة جدا.

واعتبر النادي هذه الإجراءات وهي غيض من فيض انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، مطالبة سلطات الاحتلال الكف عنها ومعاملة الأسرى وفقا للمعايير الدولية.
وقال إنه قام بتقديم التماسات بهذا الخصوص، وقد حصل على ردود لبعض منها، ولا زالت بعض الأمور عالقة، إلا أن النادي بصدد التوجه قضائيا لإيجاد حل لها